امكان تسویه بدهی پیمانكاران با فروش و یا تهاتر املاك مازاد
تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۸۷۸۱۶
خبرگزاری آریا - مدیر کل مدیریت اموال و داراییهای دولت وزارت اقتصاد با اشاره به راه اندازی و تکمیل سامانه مدیریت املاک و اموال دولتی اظهار کرد: با استفاده از ظرفیت قانون میتوانیم بدهی پیمانکاران را با فروش ملک مازاد، تسویه یا این بدهی را با ملک تهاتر کنیم.
به گزارش آریا، فاطمه دادگر مدیر کل مدیریت اموال و داراییهای دولت وزارت امور اقتصادی و دارایی در اولین گردهمایی فصلی مدیران کل امور اقتصادی و دارای استانها در سال 1402 در مشهد اظهار کرد: امسال قصد داریم سامانه مدیریت داراییهای دولت را راه بیندازیم در همین راستا در چندین فاز آموزشهای مختلف و لازم را به همکاران می دهیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
خواهشمندم در مورد شناسایی و راهاندازی سامانهها دقت شود. وی افزود: انواع ضمانتهای اجرایی در قانون وجود دارد.کمیسیون اصل 90 نیز از تمامی دستگاهها در این رابطه گزارش می خواهد.همچنین حساسیت در رابطه با ثبت و ضبط این اطلاعات بسیار بالاست.
دادگر ادامه داد: هر سال در بودجه مشکلات زیادی وجود داشت اما خوشبختانه امسال دست ما را باز گذاشتند و به طور مثال میتوانیم بدهی پیمانکاران را با فروش ملک مازاد،تسویه کنیم یا این بدهی را با ملک تهاتر کنیم.
وی با اشاره به اینکه انواع ساختمانهای ناایمن شناسایی در دست دستگاههای دولتی است و طبق بند -ل- تبصره11 قانون بودجه میتوانیم این ساختمانها را ساماندهی کنیم، ادامه داد: تهاتر در هیچ قانونی پیش بینی نشده بود اما امسال این اتفاق رخ داده و سعی کردیم هماهنگیهای کاملی را انجام دهیم ، قانون جدید است و بسیار زیر ذره بین قرار دارد پس باید در اجرای آن کاملا دقت شود.
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۸۷۸۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور سند مالکیت املاک با وجود بدهی به دولت، مجاز شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی با حضور سران قوای مجریه و قضاییه، اکثریت اعضا وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل شد و به ادامه بررسی تبصره های ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت.
بنا بر این گزارش در تبصره ۸ ماده ۱۰ این طرح آمده است چنانچه در خصوص یک مال غیر منقول در سامانه موضوع این ماده، ادعایی، ثبت و آن ادعا نزد مرجع صالح اثبات شده باشد صدور سند مالکیت برای آن مال غیر منقول بدون تسویه بدهی های مرتبط با آن مال غیر منقول به نهادهای عمومی و دولتی از قبیل بدهی های موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده ۷۴ قانون شهرداری مصوب ۴/۱۱/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بلامانع است. تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً پس از تسویه بدهی های مذکور امکان پذیر است. بستانکار حق دریافت طلب خود به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه قیمتی بانک مرکزی جز در مواردی که عرفاً تغییرات جزئی در ارزش پول ایجاد شده باشد، را دارد.
در ادامه اعضای مجمع، تبصره ۹ ماده ۱۰ این طرح را بررسی کرده و مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع درخصوص وظایف دستگاههای اجرایی و واحدهای مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیرامون نحوه ثبت اموال غیرمنقول عمومی و دولتی را به مصلحت دانستند.
در ادامه نشست، اعضای مجمع ماده یک این مصوبه را برای رفع برخی از ابهامات درخصوص سامانه الکترونیک اسناد و نیز نحوه اطلاق اموال غیرمنقول را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادند.
انتهای پیام/